نظام تملك الاجانب في المملكة العربية السعودية

يُعد نظام تملك غير السعوديين للعقار أحد التشريعات التنظيمية لعملية تملك العقارات داخل المملكة العربية السعودية من قبل غير السعوديين سواء المُقيمين إقامة نظامية داخل المملكة، أو المستثمرين من الشركات والأفراد من خارج المملكة وفق ضوابط ومعايير محددة تضمن توافق إتاحة التملك مع المصلحة الوطنية والتوجهات الاقتصادية والتنظيمية للمملكة ويراعي خصوصيتها الدينية والثقافية والاجتماعية. وكذلك نص نظام تملك غير السعوديين للعقار في المادة الثانية على أنه يجوز لغير السعودي تملك واكتساب الحقوق العينية على العقار في النطاقات التي تصدر بقرار مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. ولضمان تنفيذ النظام ومراقبة تطبيق سياسته والتأكد من تحقيق مستهدفاته تمت موافقة مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة الإشرافية على تملك غير السعوديين للعقار، مكونة من 13 جهة حكومية بدأت مهامها مع الإعلان عن النظام، وتتضمن مهامها مراقبة التقدم المحرز للنظام، والتوصية بأية تغييرات في السياسات، ومراجعة ورفع تقارير الأداء وإدارة المخاطر ودراسة التوصيات ذات العلاقة بما يتناسب مع أية متغيرات أو تطورات، وتتكون اللجنة الإشرافية من: 1. الهيئة العامة للعقار 2. وزارة الاستثمار 3. وزارة العدل 4. وزارة الداخلية 5. وزارة البلديات والإسكان 6. وزارة البيئة والمياه والزراعة 7. وزارة الصناعة والثروة المعدنية 8. الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 9. هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة 10. هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة 11. هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 12. الهيئة العامة للإحصاء 13. البنك المركزي السعودي ستصدر اللائحة التنفيذية خلال 180 يوم من تاريخ سريان النظام، وبالتالي متوقع صدورها خلال الفترة القادمة قبل بدء نفاذ النظام، وكذلك الحال مع النطاقات الجغرافية.